إن التطور الذي يشهده نشاط الدولة في تنوعه و ازدياد حجمه بعد أن كان ينحصر في أداء الوظائف السيادية، كالدفاع و العدالة و الأمن، صاحبه في المقابل تطور في المحاسبة العمومية، إذ انتقلت من تسجيل عمليات الإنفاق و تحصيل الإيرادات و التي كانت تمثل مبالغ بسيطة تبعاً للنشاط المحدود للدولة، إلى مواكبة الاتجاهات والتطورات الأخرى التي سار نحوها نشاط الدولة والمتمثل أساسًا في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، والذي تبعه زيادة في الإيرادات وتنوع مصادرها و النفقات وتنوع مجالاتها، حيث أصبحت المحاسبة العمومية تعتني وبشكل كبير بتقديم البيانات المالية الكاملة، ضمن تقارير مناسبة وبتوقيت محدد إلى مختلف الجهات المسؤولة، فهي على ضوء هذا تعتبر أداة مهمة من أدوات الإدارة العامة في فرض الرقابة على الأموال العامة إنفاقًا وتحصيلا، وللمحاسبة العمومية تسميات أخرى تختلف من بلد لآخر فنجدها تسمى كذلك بمحاسبة الأموال العامة و المحاسبة الحكومية.